ماحدث في البقيع نموذجاً ( الاقلية حين تتحكم في الاكثرية ) للشيخ سفر الحوالي بالصور

[ابو عبدالرحمن]

ما حدث في البقيع هو محاولة للرافضة للقيام بطقوسهم الشركية حول قبور ال البيت رضي الله عنهم ، أما ماهي طقوسهم فتبينها الصور التالية










قال الله عز وجل :
" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ "



الأقلية حين تتحكم في الأكثرية
(جواب عما قدمته الطائفة الشيعية من مطالب لولي العهد)
13/4/1424هـ

د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي
إن من يطلع على مطالب الطائفة الشيعية المقدمة لولي العهد يجد مفهوماً جديداً لحرية الأقلية ليس له نظير ؛ لا في تاريخنا الإسلامي ولا في المجتمعات الديموقراطية المعاصرة التي تقرر بدهياً أن المطالبة بالحرية إلى حد التجاوز إلى حرية الآخرين هو عدوان يجب على الكافة رفضه ، وتقرر بالبداهة أيضاً أن للدولة حق معاقبة المواطنين إذا ارتكبوا ما يحضره الدستور ( كترويج المخدرات مثلاً ) وإسقاط الاحتجاج عليه بدعوى الحرية !!
والسابقة الوحيدة لتحقيق مطالب الشيعة، والنتيجة المنطقية لها هي استبداد الأقلية بحكم الأكثرية مثلما حدث للمعتزلة حين فرضوا على الأمة عقيدة القول بخلق القرآن ، ومثل بعض الدول الأفريقية التي يحكمها النصارى مع أن المسلمين فيها 95% أو أكثر .
إن مطالبة أي طائفة بحرية العبادة شيء ومطالبتها بالتحكم في عقائد الأمة كلها شيء مختلف تماماً .
وفي هذه البلاد يولد الشيعي ويموت شيعياً دون أن يحاسبه أحد على ذلك وهذه هي حدود حرية الاعتقاد . أما ما يعتقده أهل السنة في الشيعة وغيرهم وما يجب عليهم من بيان الحق ودعوة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وتربية أبنائهم عليها في مناهجهم وغيرها فهذا واجب ديني على أهل السنة لا يحق للشيعة ولا غيرهم المطالبة بإسقاطه ، ولا يجوز للحكومة الاستجابة له وإلا فقدت شرعيتها ووقعت في ظلم الأكثرية لمصلحة الأقلية وناقضت دستور البلاد ومفهوم الحرية نفسه !!
وهذا ما وعته الدول المعاصرة في العالم الإسلامي وغيره ، والأمثلة على هذا كثيرة ؛ فطائفة " شهود يهوه " مثلاً تطالب بحقوقها في البلاد الكاثوليكية ، لكن غاية ما تطلبه هو السماح لها بأداء شعائرها وطبع منشوراتها ؛ أما أن تطالب الكاثوليك بأن لا يتحدثوا عن عقائدها ولا يطبعوا منشوراتهم المخالفة لعقائدها فهذا ما لم تحلم به ولم تطالب به .
وطائفة " المورمن " في أمريكا ليست ببعيدة عن هذا ؛ فهي تحاول باسم حرية المعتقد التخلص من القوانين الفيدرالية المخالفة لعقيدتها لكن لا يصل بها الأمر إلى حد المطالبة بأن تفرض على الأمريكيين كلهم ألا يتحدثوا عن عقيدتها وألا يكتبوا ضدها في الكنائس والمناهج والإعلام . ولم يخطر ببال الحكومة الأمريكية أن تجامل " المورمن " وتراجع نفسها ودستورها في قضية تعدد الزوجات وهي مسألة اجتماعية تتماشى مع مفهوم الحرية وتقرها الأديان والأعراف العالمية.
فكيف يراد من الحكومة السعودية بل والمجتمع السعودي نقض عقيدته وإيمانه وأساس وجوده ومصدر شرعيته ؟!
إن على الأمريكان أن يعلموا أن تعظيمنا لكتاب الله تعالى واعتقادنا بحفظه من التحريف ، وتعظيمنا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واعتقادنا بطهارتها وبراءتها ، وكذلك تعظيمنا لقدر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخي الأمة أبي بكر وعمر أعظم من تمسكهم في حظر تعدد الزوجات !!
وفي دول العالم الإسلامي أقليات بوذية وغيرها لم تصل بها المطالبة إلى حد إلغاء العلوم الشرعية وحذف المواد التي تدل على كفرهم وفساد دينهم من المناهج والمدارس الإسلامية ، ولم يشترطوا أن يكون لهم في كل مؤسسة حكومية وزير أو مسئول ، فالكل هناك يحترم دستور البلاد ويقبل نتيجة الاقتراع ، ونحن هنا في بلادنا دستورنا الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح و لا نحتاج إلى صناديق أصلاً لإثبات أن الشيعة أقلية ضئيلة ، وأن مطالبتها بأن تتحكم في الأكثرية السنية لا يستند إلى أي حق شرعي أو قانوني ؛ بل هو نوع من استغلال مشكلات الحكومة السياسية والإدارية والأمنية للمزايدة وإثبات الوجود مستندين إلى ما تقوله بعض التقارير الأمريكية ويردده بعض السذج من الكتاب.
إنه لمن التحايل الواضح التذرع بدعوى الوحدة الوطنية لمسخ عقيدة البلاد وزلزلة كيانها. في وقت الذي يشتهر فيه أن أهم شروط المواطنة الالتزام بالدستور ، والمطالبة بمخالفة الدستور فضلاً عن المطالبة بتغييره هي خروج على واجب المواطنة في كل بلاد العالم، لا سيما إذا صدرت من فئة قليلة تريد أن تضطهد الأكثرية وتقيد حريتها في العمل السياسي بل في التعبير والاعتقاد ؟!!
وإن واقع الشيعة المشهود واضح في بيان مدى صدق دعوى الشراكة في الوطن فهم في كل مرة يشعرون أن الحكومة مشغولة أو ضعيفة يتمردون و يثورون .. !!
كما أن الأوصاف التي أطلقها كاتبو العريضة على علماء السنة كافية في التعبير عن الهدف الذي يسعون إليه وهو إذلال أهل السنة أو استئصالهم وليس التعايش معهم ، ومن هذه الأوصاف الواردة في العريضة (( المغرضين .. ، المنتفعين .. ، الكراهية والبغضاء القائمة على بعض التوجهات المذهبية .. ، الفتاوى التحريضية .. ، الشحن الطائفي .. ، التعصب .. ، الحقد .. ، الكراهية والنفور .. ، .. الخ ))، في حين أن أكثر الموقعين معرّفون بوصف (( عالم دين )) .
هذا ما طفح به القلم في عريضتهم المختصرة ، ولا شك أن ما تخفي صدورهم أكبر ، وهذا ما قدموه لولي عهد المملكة الذي يعلمون تقديره واحترامه لعلماء بلاده، فماذا يقولون إذا كتبوا للأمريكان أو للمنظمات الدولية لتحريضهم على البلاد حكومةً وعلماء وشعباً ؟؟؟
وهل هذا أسلوب من يريد الحوار أم الانتقام ؟؟؟
إن ما طالب به هؤلاء هو في حقيقته تغيير دستور البلاد . وفي كل بلاد العالم التي تحتكم إلى دساتير وضعية لا يستطيع حزب أن يغيّر الدستور إلا إذا ملك أغلبية الثلثين فأكثر من نواب الأمة أو صوّت الشعب للتعديل بنفس الأغلبية في استفتاء عام ، أما أن يكتب أشخاص ورقات ويجمعوا عليها توقيعات فتنقلب الأمة على دستورها فهي سابقة خارقة لا نظير لها أبداً .
ولو أن أهل السنة أو الإسماعيلية أو غيرهم في إيران جمعوا ملايين التوقيعات لما غيّرت جمهورية إيران دستورها الذي ينص على التمذهب بالمذهب الشيعي الإثنا عشري دون غيره من مذاهب الشيعة أو السنة. وإذا كان هذا حال الدساتير الوضعية فهل يملك أحد أن يغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة أو إبطال ما يعارض مذهب الشيعة منها أو تعليق العمل به . ولا سيما في دولة ما قامت أصلاً ولا اجتمع الناس حولها إلا على هذا الدستور الفريد المعصوم الذي ما عاداه جبار إلا قصمه الله ، وما القرامطة والصليبيون والتتار إلا أمثلة لذلك .
إن هذا التغيير لو حدث كما يطالب هؤلاء سيحوّل حكومة هذه البلاد إلى إحدى حكومتين لا ثالث لهما :
1- إما حكومة شيعية تضطهد من يخالف عقيدة الشيعة من السنة والطوائف الأخرى ، وهذه هو معنى ألا يتحدث أحد ولا يفتي ولا ينشر شيئاً يخالف عقيدة الشيعة . أما الشيعة فلهم الحرية المطلقة في هذا كما تضمنت المطالب .
2- وإما حكومة علمانية لا دينية تفتح باب الصراع الديني على مصراعيه باسم الحرية ، وهذا سيؤدي إلى سقوط شرعيتها وإيقاد نار الحرب الأهلية التي إذا اشتعلت فلن يطفئها أحد . وهذا ليس من مصلحة الشيعة أنفسهم فإن الأكثرية إذا استثيرت سوف تفعل ما قد يصل إلى استئصال الأقلية من الوجود وما حدث في لبنان عبرة لمن اعتبر ، مع أن نسبة الشيعة هنا لا تساوي شيئاً إذا قيست بنسبة بعض القرى النصرانية في لبنان قبل الحرب الأهلية التي خسرت الكثير بعدها .
إن الشيعة يهددون تلميحاً وتصريحاً بأنه إذا لم تعطهم الحكومة ما يريدون فسوف يتحالفون مع العدو الأجنبي وهذا يكشف عن حقيقة ما يريدون وأنه الابتزاز وليس الوحدة الوطنية !!. إنهم هم الذين قدموا للأمريكان نماذج من مناهج التعليم يقولون إنها ضد اليهود والنصارى لكي يساعدهم الأمريكان في تغيير المناهج التي تخالف عقائد الشيعة وليس وراء هذا من ابتزاز للدين والوطن .
ومعلوم أن التحالف بين الأقليات وبين أعداء الأمة سُنّةٌ متّبعة ، فتاريخ الدروز مع الإنجليز ، والنصيرية مع الفرنسيين ، لا يختلف أبداً عن تاريخ الموازنة مع اليهود في لبنات ، أو اليهود مع الحلفاء في تركية ، والنتيجة في كل الأحوال تدمير عقيدة الأكثرية وكيانها ووجودها .
الشيعة فرق شتى يقاتل بعضها بعضاً ويكفره في كل مكان ، والمتقدمون بالطلب هم فئة منهم فقط ، فلينتبه إلى أساليبهم في التنافس والمزايدة في المطالب بغرض كسب الأتباع وليس الحرص على حقوقهم المزعومة ، وقد اعترف حمزة الحسن بأن عريضة المطالب تضم شيوعيين وعلمانيين ، فإذا كان الموقعون غير متفقين فيما بينهم على منهج دراسي أو دَعَوي فماذا يريدون أن يفرضوا على الأمة كلها – ومنها الفرق الشيعية التي تناصبهم العداء - ؟
بعض الناس ينافق الشيعة ويتحدث هو الآخر عن حقوقهم بنفس لغتهم وهو لا يدري ما هي الحقوق وإلى أين تنتهي ، وهو بذلك يوقظ فتنة وشقاقاً دون أن يشعر ، ولو أنه كان في منصب إداري واستجاب لما يريدون هم أو غيرهم فسيجد نفسه مسخّراً لتنفيذ مطالب متناقضة من كل طائفة ، وفي النهاية لا بد أن يضع حداً يقف عنده الجميع . وهذا الحد يجب أن يوضع الآن على أساس من الدستور المحكم كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين في أهل البدع .
وأسوأ من هذا أن تستجيب الحكومة لهذه الطائفة أو تلك، فتبدأ سلسلة من التنازلات لا حدّ لها ، ومن أخطر الأمور على وحدة الأمة أن يصبح في البلد مناهج مختلفة للتعليم ، وأجهزة مختلفة للقضاء ، وما أشبه ذلك من مقدمات التقسيم والتفتيت .
ومعلوم أن للشيعة تاريخاً طويلاً مع من يولِّيهم ويدنيهم ويجعلهم يتحكمون في أمور الأمة ، وليس ما حدث أيام " بني بويه " ثم ما فعله " ابن العلقمي " من الانحياز لهولاكو والإشارة بقتل الخليفة العباسي الذي هو من أهل البيت إلا نماذج من ذلك .


يتبع

[ابو عبدالرحمن]

إذا تحدث بعض الشيعة المقيمين في الخارج عن الظلم والاضطهاد .. الخ ، في قناة الجزيرة أو غيرها، فيجب على أصحاب المراكز في الحكومة والكتاب الأثرياء من الشيعة أن يردوا عليهم ويكذبوهم ، وإلا ما فائدة مداهنتهم وإعطائهم فوق ما يستحقون من المناصب والمناقصات .
وما جدوى فتح الإعلام لهم ؟ أم أن هذا توزيع للأدوار بينهم ؟
ويبقى هنالك أمران :
الأول : أنه لا إكراه في الدين ، فالاعتقاد خارج عن سيطرة البشر أصلاً ، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله وحده ، ولكن واجب الحاكم المسلم ألا يدع فئة من الرعية تجاهر بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله تعالى ، وتعلن شعائر مجوسية قديمة مثل اللطم والضرب في المآتم وأمثالها من الأعمال التي تتنافى مع الإنسانية ، والتي أصبح كثير من شباب الشيعة – ولله الحمد – يرفضها . والمجاملة في هذا غش للشيعة أنفسهم ولا يجوز للراعي غش الرعية ولو كان ذلك بطلب منهم .
الثاني : أن الشريعة توجب العدل بين المواطنين على أسس لا تخالف المشروعية العليا للأمة ، وليس هذا مقام التفصيل ولكن أذكر على سبيل المثال :
1- العدل في الحقوق الدنيوية : مثل الخدمات التي تقدمها وزارة البلديات والطرق وبناء المدارس والمستشفيات ونحوها .
2- المساواة في الأجور : إذا كان العمل واحداً وهذا متحقق في وزارة الخدمة المدنية . أما تخصيص بعض الولايات لبعض الناس وفقاً للشروط الشرعية فهذا من الشريعة ، ألا ترى أن الشيعة أنفسهم يخصصون الإمامة والنيابة عنها بآل البيت وحدهم ؛ بل في بيت واحد منهم ولو كان طفلاً !!
3- العدل في حماية جناب التوحيد : مثل معاقبة من نشر أو روّج لكتاب أو عقيدة تتنافى مع العقائد القطعية في الإسلام ، كدعوى : أن القرآن محرّف ، أو الاستهزاء بالدين ، أو ما فيه استغاثة بغير الله تعالى ووجوب إحالته إلى القضاء بتهمة نشر الكفر وترويجه سواءً كان سنياً أو شيعياً .
4- المساواة في تعزير من سب أحد الخلفاء الراشدين الأربعة : سواء كان سنياً أو شيعياً ، وأن من سبّ أو نشر ما فيه سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب كما يعاقب من سبّ أو نشر ما فيه سب لآل البيت .
5- فتح باب المجادلة بالتي هي أحسن : مع تشديد الرقابة على المطبوعات والمواد الإعلامية ووضع ضوابط عامة لضمان العدل في الأحكام ، مثل إلزام كل من يكتب عن طائفة أو فرد بتوثيق ما يقول من مصادره ، والتزام الموضوعية في البحث والحوار ، والبعد عن الافتراء والتجريح الشخصي ، وإلاّ فمن حق أجهزة القضاء أو الحسبة حظر تلك المادة العلمية أو الإعلامية أو معاقبة الكاتب أو هما معاً .
6- أن الفقر الذي يعاني منه بعض عوام الشيعة ليس سببه أهل السنة بل شيوخهم الذين ينهبون خمس دخولهم ولهذا يجب على الحكومة تحرير أموال الناس من تسلط أكلة السحت بأي اسم كان وبيان أنه لا يجب في أموال الناس إلا ما أوجبه الله ورسوله ، وهو ما سار عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وأئمة أهل البيت الذين كانوا هداة ولم يكونوا جباة . ويجب عليها مراقبة الحسابات ومصادرة تلك الأموال بتحويلها إلى الأوقاف العالمة ، وهذا مع أنه مقتضى الشريعة هو ما فعلته الدول المعاصرة التي أبطلت دفع العشور للكنيسة .
ثم إن أولى الناس بالمطالبة بالمساواة وإعطائهم حقهم هم أبناء منطقة تهامة ، التي تمتد ما بين جدة إلى اليمن ، وما بين منحدرات جبال السراة إلى البحر الأحمر ، ولا يوجد بها عشر ما في مناطق الشيعة من الخدمات ، ولا يشغلون واحداً بالمائة مما يشغله الشيعة من مناصب عليا مع كثرتهم في الجيش وغيره .
وقس على ذلك مناطق أخرى في الشمال والجنوب ، والمواطنون يعلمون أن المناصب العليا تكاد تكون محصورة في أربع مناطق أو خمس من المملكة ، والمناطق العشر الباقية محرومة من ذلك ، ولو أننا أعدنا تقسيم المناصب بحسب المناطق والسكان لفقد الشيعة أكثر ما لديهم الآن ، وأي استجابة للشيعة في هذا الشأن لا بد أن تستتبع مطالبة من المناطق الأخرى الأكثر عدداً والأكثر حرماناً . وإذا جمع الشيعة 400 توقيع فيمكن لغيرهم أن يجمع 4000 أو 400000 توقيع في أيام قليلة !!
كما أن الاستجابة لضغوط الأقلية الشيعية ستدفع للاستجابة لضغوط الأقلية الصوفية التي تقيم علاقات مباشرة مع أسر عربية حاكمة ترى أنها أحق بحكم الحجاز وتفتح الباب للمطالبة بالتدويل ( مع ما لمطالب الأشراف من قبول وصدى بدلالة النصوص على حقهم في الإمامة هم وسائر قريش ) .
لا سيما مع تقصيرنا في التواصل مع إخواننا المسلمين في العالم ، وجمع كلمتهم وتوحيدها ضد العدو المشترك للإسلام والمسلمين .
أخيراً نقول ..
إننا لا نعني بهذا تجاهل المشكلة ، بل نقول إنها فرصة للتباحث والجدال بالتي هي أحسن ، وإنقاذ عامة الشيعة من تسلط رجال الدين على دينهم ودنياهم. وذلك بإلزامهم بظاهر ما يقولون ، مثل دعواهم أنهم لا يسبون الصحابة ، وأنهم لا يدعون غير الله ، وانهم لا يعتقدون أن القرآن محرف ، وأنهم لا يأكلون أموال الناس بالباطل ... الخ
فإذا صرحوا بهذا والتزموا به فمن حق الدولة أن تعاقب من يخالف ذلك وتمنع تداول ونشر الكتب والمطبوعات التي تشتمل على تلك المخالفات ، ومن حق العلماء بل من واجبهم أن يكفروا من يعتقد هذه العقائد ، وأن ينشروا فتاواهم وكتبهم في ذلك ، أما أن يتبرأ شيوخ الشيعة من هذه العقائد جهراً ويفرضوها على الناس سرّاً ، وفي الوقت نفسه يطالبون الدولة بمنع الفتاوى والردود فهذا ليس تناقضاً فحسب ؛ بل هو عقيدة التقية التي ما عرف التاريخ أخبث منها .
إن حرصنا على هداية الشيعة في الدنيا ونجاتهم من عذاب الآخرة مع تأييدنا لمطالبهم الدنيوية ينبع من إخلاصنا لله ونصحنا لخلق الله ومحبة الخير والهدى للبشر كافة ، ومن هذا المنطلق نحن على استعداد للحديث مع من يريد الحق بلا مراء ولا مكابرة ولا تقيِّة ، ونبدأ قبل كل شيء بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وسلامة الصدر من الغلّ للذين سبقونا بالإيمان ، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة ، ونعيش كما عاشوا أشداء على الكفار رحماء بينهم . ثم نتباحث في القضايا السياسية .
أما المطالب الدنيوية فتأخذ مجراها العادي لدى كل مؤسسة حكومية مثلما يفعل غيرهم من المواطنين ، وكل ذلك يجب أن يتم من غير تدخل أو تأثير العدو الخارجي ، سواء فيما اتفقنا عليه أو اختلفنا عليه . بل لا أرى أن يكون للحكومة أو أية جهة رسمية تدخل فيه إلا بعد رفع التوصيات إليها . ا.هـ

[المحتسب]

جزى الله الشيخ سفر الحوالي خيرا فدائما ما يطرق المواضيع الحساسة بنظرة ثاقبة يجتثها من جذورها

وشكرا لك اخي ابو عبدالرحمن

[أبوشذا]

لم أكن حتى اللحظة أعلم أن تصوير المنتقبات في مكان مكشوف ـ كالمقابر ـ هو فعل محرم في الفقه الجعفري ونوع من انتهاك الأعراض، ولم أكن أتفهم الصراخ والعويل الذي استمعت إليه وشاهدته في التصوير المنتشر على موقع يوتيوب الشهير، والكلمة المتحشرجة في حنجرة إحداهن "أين أنت يا رسول الله؟!" إلا بعد أن انتبهت إلى أن التصوير من سطح المبنى للزوار محرم عند الطائفة الشيعية، والتصوير منهم لبعضهم البعض وللمصور أعلى المبنى مروراً بصور النساء الشيعيات ليس محرماً عندهم، أو ربما كان مكروهاً فقط لأن الزاوية فيه مختلفة!! (أي أن المصور إذا كان شيعياً جاز له تصوير النساء، وإذا كان سنياً ورسمياً لم يجز، مع أن المنطقي أن التوثيق من قبل الجهات الرسمية فيه مندوحة؛ فيما الدعائي ليس كذلك على الأقل من الشق الواقعي، من دون الدخول في الفقه وأحكامه) لكن مهما يكن من أمر؛ فالمسألة الفقهية هذه لا أحسنها ولا أدري مكنوناتها، ولا أعلم ما إذا كان كشف الوجه لدى نساء الشيعة في العالم هو نوع من الموبقات في فقه الملالي أم أنه بحاجة إلى تطوير ليتلاقى مع فقه الأحساء والقطيف الذي لم يكن يحسب الناس له حساباً عندما واجهوا هذه الجموع الغاضبة، كما أنني لا أفقه كذلك سر الغضب الشديد الذي اعترى النسوة ـ على فرض أن هذه الرواية صحيحة ـ عندما سمعن من يقول لهن يا بنات المتعة، مع أنني أستنكر بشدة هذه اللغة التحاورية مع الآخر، ما دام القوم يعتبرونه زواجاً شرعياً على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم!! لن أتحدث إذن عن مسألة التصوير، ولا الثياب التي يرتديها النساء في المقابر، ولا عن حكم الهتافات والصراخ والعويل والتظاهر في المقابر ولا آدابها الشرعية، ولن أتجاوز إلى الأحكام المتعلقة بالحرم المدني، ورفع الصوت عند النبي ـ وقبره ـ صلى الله عليه وسلم؛ فهذا كله من شأن الفقهاء ولست منهم، وإنما ما يستوقفني حقيقة، هو ذاك المشهد الذي تبدى به المتظاهرون والمتناوشون على أعتاب مقابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي ساحة المسجد النبوي، في مغزاه السياسي. ففي المغزى السياسي لابد من استدعاء عدة زوايا لإكمال صورة لا تبدو واضحة ما لم يتبين بعض معالمها المصاحبة: الزاوية الأولى: التوقيت، وهو يعقب التهديد الإيراني المباشر للبحرين، والأزمة التي نجمت عنه بين مصر والسعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي بدت لحد الآن دون مستوى التصعيد، وهي الأزمة التي فجرها علي أكبر ناطق نوري عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حين صرح هذا الأسبوع بأن مملكة البحرين تابعة تاريخيا لبلاد فارس، وأنها تعد الولاية 14 من إيران وكان لها تمثيل في برلمانها، وهي التي تراجعت طهران عنها تكتيكياً بالقول عبر الناطق باسم خارجيتها حسن قشقوي أن "موقفنا من البحرين واضح.. أكدنا مرارا على أننا نحترم سيادة واستقلال كافة الدول المجاورة والمنطقة خاصة البحرين"، وهو ما طمأن دولاً عربية ربما تتجاهل عمداً أن قشقوي لا يقارن أهمية بصاحب التصريح علي نوري في التراتبية السياسية الإيرانية. اللحظة تفرض على طهران تصعيداً في أكثر من ملف، وهي تستعد في أي لحظة للإعلان عن تجربتها النووية المنتظرة وهي في وقت بحاجة فيه إلى استخدام أكثر من ورقة في تعاملها مع المحيط والقوى الدولية، وليس أيسر من تذكير العالم بقدرة إيران على إحداث فوضى في الخليج الاستراتيجي. (وهي بالمناسبة حلقة لا بداية لها ولا نهاية، بمعنى أن السؤال هو: هل تصعد إيران في الخليج للحصول على القنبلة النووية، أم تلوح بورقتها الخليجية الطائفية للحصول على حصة في حكم الخليج لقاء تخليها عن الشق العسكري من برنامجها؟!). الزاوية الثانية: الإخراج الحقوقي للمسألة المتعلقة بالفوضى التي أحدثتها الطائفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ظهر بسرعة عبر تحريك كل الأدوات "الحقوقية" الطائفية في العالم لإدانة التصدي المرن للسلطات السعودية للفوضى الطائفية، وقد تعددت الإدانات "الحقوقية" الشيعية في كافة أرجاء العالم، ويتوقع أن يتم "تدويل هذه الإدانات" عبر العلاقات مع جهات غربية مساندة، وهو ما دعا إليه المدرس في الحوزة العلمية بالنجف العراقي فرحان الساعدي الزاوية الثالثة: المساندة الإعلامية المتميزة للأكاذيب التي حيكت عن المسألة، والتي اعتمدت أسلوب الدعاية الجوبلزية؛ إذ أفرطت الطائفة وأدواتها الإعلامية سواء أكانت قنوات فضائية أو مواقع أو صحف في تسويق رواية على فرض صحتها لا تستأهل رد الفعل هذا الذي لا ينم إلا عن حنق داخلي كبير ونفسية تسكنها مشاعر ماضية وهمية عن مظلومية لا تنتهي، تجعل معتنقها لا يرى في العالم عدواً إلا هذه الأسماء والهيئات، "الأمويين" و"الوهابيين" و"التكفيريين" الخ، ولا سواهم يستأهل هذا العداء الذي يستحق الصراخ والعويل و"أين أنت يا رسول الله" كما ورد في كليب اليوتيوب!! الأهم، أن الجميع قد تنادى لتغطية الأحداث وفقاً للرواية الشيعية، وضرب الذكر صفحاً عن الرد الرسمي عليها (تستضيف الأقمار الصناعية العربية هذه الفضائيات وتمنحها التراخيص للترويج لفكرها). والرواية هذه تعتمد على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتدت على زوار البقيع، وأن أحد أفرادها قد قام بتصوير النساء في البقيع، مع أن المقاطع المنتشرة جميعها تعرض صور النساء المنتقبات من قبل كاميرات تصوير لشيعة في المكان، ولم يبث ما تم تصويره عبر الكاميرا التوثيقية التي قيل إنها مملوكة لأحد أفراد الهيئة، كما وأن هذه المقاطع التي يبثها الشيعة ذاتهم لم تثبت أن اعتداءً قد حصل، فلم يتضح فيها إلا هتافات وشعارات طائفية تدل على الممارسات المرفوضة من قبل النظم السعودية العائدة إلى الشريعة الإسلامية، والتي تتناول هتافات مثل "لبيك يا حسين" (أما الروايات الأخرى فتتناول تبرك بالقبور وطواف حولها وما إلى ذلك مما تأباه الشريعة الغراء). لكن بعيداً عن مناقشة المسألة شرعياً؛ فالدلالة هنا، أن الإعلام الشيعي بدا موحداً ومصطفاً خلف الملالي وبكل اندفاع وانتظام وحماسة، لتأييد تلك الرواية التي راجت دون أن تكون "عاقلة" فضلاً عن أن تكون صادقة!! ونلحظ أن الآلة الإعلامية الشيعية عجزت تماماً عن تصوير أي صورة تدين خصومها المسلمين أو تلتقط أي صورة لتجاوز أمني أو اعتداء بأي أداة على الرغم من أن بعض الصور التي وفرتها الوكالات الشيعية تصور بعض أفراد الطائفة في حالة تأهب، مع أن هذه الآلة وفرت كثيراً من الصور والمقاطع المرئية، وبوسع الباحثين مراجعة ذلك على كل حال. الزاوية الرابعة: الدعم الهائل الذي لاقته الطائفة في الداخل السعودي والخارج المحيط، ويكفي التجول لوقت قصير بين المواقع الشيعية لنلتقط هذه المعاني والعناوين؛ فقد صدر بيان منسوب لمن دعوا أنفسهم بعلماء القطيف والأحساء اعتبر أن "سكوت الدولة المريب" سيفضي إلى إدخال "الوطن في دوامة العنف والعنف المضاد"، وهو معنى يحمل تهديداً واضحاً بمزيد من الفوضى في تلك الأماكن ذات الاعتبار الديني الخاص والتي يربأ بها المسلمون عن جعلها ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو جعلها عرضة لتمرير صفقة مع الولايات المتحدة أو غيرها. داخلياً كذلك، دعا حسن النمر أحد القيادات الدينية الشيعية إلى "الإقرار بالتعددية المذهبية"، متهماً من أسماهم بالحرس القديم في الدولة السعودية بافتعال هذه الأحداث، واصفاً الطرف الآخر (الذي لم يكن إلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالسفهاء و"التيار الذي قام بأحداث البقيع بأنه هو نفس التيار الذي أحدث الجرائم في العراق وأفغانستان و11 سبتمبر وما أحدث في كل مواضع هذه الأمة التي تعرضت للأذى."، وداخلياً أيضاً، تحدث حسن الصفار كزعيم شيعي يفرض إملاءاته على الدولة متبنياً وجهة نظر الفوضويين، متخذاً من الحادثة ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية لطائفته. أما خارجياً؛ فالمرجع الشيعي صادق الحسيني الشيرازي في مدينة قم التي يقدسها الشيعة في إيران أدان "التكفيريين" المسؤولين عن الأحداث الذين يحاولون "فرض معتقدات التكفيريين على أتباع المذاهب وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام" ، والمرجع محمد تقي المدرسي في مدينة كربلاء التي يقدسها الشيعة في العراق طالب السلطات السعودية "بتحقيق سريع في تلك الاعتداءات الطائفية و إدانة الجهات التكفيرية المارقة عن الدين وإجراء القصاص فيمن ثبت إدانته منهم"، وفي لبنان دعا مرجعها الشيعي الأعلى محمد حسين فضل الله إلى "معاقبة أفراد الشرطة السعودية (الذين اعتدوا على زوار البقيع)"، بحسب الوقت البحرينية 1 مارس الحالي. وما يسمى بمجلس الثقافة والإعلام الإسلامي في لندن (شيعي) وصف الهيئة بـ"الميليشيا الطائفية"، واعتبر "هذه الهيئة مصدرا من مصادر تفريخ الإرهاب في العالم."، وطالب "المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بممارسة الضغط على الحكومة السعودية لوقف هذه الميلشيا من الاعتداء على المواطنين"!! هل هو إذن استغلال لموقف طارئ قد حدث على غير ما تقدير من الطائفة الشيعية؟! إنه أبعد الاحتمالات توقعاً بطبيعة الحال، تعويلاً على ما تقدم، وردود الأفعال المصاحبة، التي تجعلنا نتساءل: أكانت المراجع على أهبة الاستعداد للحديث عن الحاجة إلى التمثيل في هيئة كبار العلماء، وحقوق مدعاة في نشر البدع في الأماكن المقدسة وحول قبور الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم ليسوا موضع تقدير شيعي بالأساس؟ أكانوا بانتظارها للحديث عن نسبة وهمية تصل إلى 30% من سكان السعودية وعن وجود النفط في أماكن شيعية مثلما رافقت الوكالة الشيعية تقاريرها بالحديث عنها؟! أكانوا بانتظار الحادثة لكي يتحدثوا عن تمثيلهم وحقوقهم ورغبتهم في إلغاء الهيئة؟! أكانوا كذلك، أم أنهم لهم يدٌ فيما حدث من فوضى وشغب في توقيت لا يخلو من ذكاء وظرف لا يفتقر إلى فرصة؟! إنها لحظة ضعف للعرب ولنظامهم الرسمي، وهاهنا حانت اللحظة الإيرانية.. و"لبيك يا حسين (اقتباس من محبة الصحابة ) احبها الله

[غضنفر]

بورك في الشيخ سفر وفي علمه وكم نحن محتاجون لتأمل كتباته عموما لانها مؤصلة وتعالج الواقع .. فشكرا لك اخي ابو عبدالرحمن

والشكر موصول على المقال الذي ذكره اخي ابو شذا ، لكنه لم يذكر من هو كاتب الموضوع
وانا في انتظار معرفة ذلك لانه كلام في الصميم

[أبوشذا]

أخي غضنفر شكرا لك
وبالنسبة لكاتب الموضوع امرأة اسمت نفسها (محبة الصحابة ) أحبها الله ووفقها لكل خير
وقد نسيت من أي موقع اقتبست مقالتها

[عضو هيئه]

--------------------------------------------------------------------------------
جزااااااااااااااااااااااك الله خيرررررررررر على الموضوع والله ينفع بك الأمة
أخوك / عضو هيئه